كشف محمد جلاب، الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عن
تمويل المؤسسة المالية للمشاريع السكنية التي سيتم إطلاقها مستقبلا،
والتكفل بمنح القروض للمواطنين ذوي الدخل المتوسط لاقتناء سكنات عمومية،
وأوضح جلاب أمس، في تصريح خص به "الشروق" على هامش إطلاق مؤسسة "الجزائر
إيجار" أمس، بخصوص فحوى إسناد عمليات تمويل المشاريع السكنية للقرض الشعبي
الجزائري، أن البنك وفور انتهاء الدراسات المتعلقة بالبرنامج السكني يتم
تقديم الملف للبنك الذي سيقوم بدراسته ومنحه التمويل اللازم، إذ سيكون
ممثلا لكل البنوك الجزائرية. أما في المرحلة الثانية فسيشرف القرض الشعبي الجزائري على منح القروض
للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنات، وسيوجه التمويل لاقتناء السكنات
العمومية الترقوية، هذه الصيغة الجديدة التي أعلن عنها وزير السكن مؤخرا
والموجهة بالخصوص للطبقة الوسطى من المواطنين الذين يتقاضون بين 6 و12 ضعف
الأجر القاعدي أي ما يعادل بين 108 ألف و218 ألف دينار.
وعن تفاصيل الحصول على القروض، قال الرئيس المدير العام للقرض
الشعبي الجزائري، أن الأمر يتعلق بالمشاريع السكنية التي لم تنجز بعد، حيث
ستقوم الشركات المنجزة بإعلام الزبائن المسجلين في هذا النوع من الصيغ
السكنية قبل أن يتوجهوا إلى البنك للحصول على القرض الذي ستكون نسبة
الفائدة المحصلة منه 6 في المائة وهي النسبة التي يمكن أن تنخفض -حسب جلاب-
لأن عمليات إنجاز المشاريع الجديدة قد تنتهي بعد سنتين على الأقل،
وبالتالي فإن نسبة الفائدة مرشحة للانخفاض.
من جانب آخر، أعلن أمس، ممثلو بنكين جزائريين وممثل المؤسسة
الجزائرية السعودية عن إطلاق "الجزائر إيجار"، ستكون مهمته تأجير المحلات
والتجهيزات للمؤسسات الوطنية والأجنبية على أن يكون المنتوج المقتنى منتجا
محليا.
وأوضح
الرئيس المدير العام للمؤسسة ذات الأسهم الجديدة رشيد مترف، أن "الجزائر
إيجار" ستكون برأسمال قيمته 3.5 مليار دينار و1645 سهما، بشراكة بين القرض
الشعبي الجزائري وبنك التنمية الريفية بنسبة 47 في المائة من الأسهم لكلا
الطرفين فيما تشارك "أسيكوم" السعودية بـ 6 في المائة من الأسهم، وأضاف في
ندوة صحفية عقدها أمس، بفندق "سوفيتال"، أن المؤسسة ستتكفل بمرافقة
المؤسسات الصغيرة وتمكينها من الحصول على التجهيزات التي تحتاجها وتطوير
الخدمات التكميلية البنكية التقليدية المتعارف عليها في البنوك وكذا
الاستجابة لحاجيات الشركات الجزائرية، ومن ذلك التأمين البنكي، وكمرحلة
أولى سيقوم "الجزائر إيجار" بتوجيه خدماته لزبائن البنوك الشركاء قبل
التحول فيما بعد إلى الزبائن الآخرين، ويتكفل بتمويل مشاريع البناء
والأشغال العمومية والمياه وكذا الفلاحة والصيد البحري والنقل والصناعة،
المناجم وكذا الأعمال الحرة والخدمات، أما في المرحلة الثانية فسيتم توسيع
العملية إلى قطاعات أخرى، في الوقت الذي سيتم في العام الثاني أي خلال
العام 2014، توسيع الخدمة إلى الممتلكات العقارية من خلال تمويل تأجير
العيادات الطبية ومكاتب الدراسات والمخابر، كما سيقوم بطرح المنتوج
التكميلي المتعلق بالخدمات المتوفرة على مستوى البنوك المساهمة، وفي إطار
الترويج لمنتوجات المؤسسة المالية الجديدة سيعتمد مسؤولوها انطلاقا من عام
2013، على 8 وكالات بنكية لبنك "بدر" والقرض الشعبي الجزائري، أربع عن كل
واحد منها، قبل توسيعها إلى باقي الوكالات البالغ عددها 435 وكالة والتي
تمثل حوالي 36 في المائة من الشبكة البنكية بالجزائر
